في حديث الى السياسة الكويتية، ابدى الرئيس أمين الجميّل تخوّفه من عدم اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، قائلاً ان عمر الحكومة القصير لا يتطلب الدخول في تعقيدات الارقام التي يحاول البعض خلقها والأولوية للتفاهم على المبادئ. وكشف الجميّل أنه يدرس "بعض الأفكار التي تساعد على الخروج من المأزق في لبنان, باعتبار أنه لا يمكن وضع كل هذه الشروط لتأليف حكومة لا يتجاوز عمرها 5 أشهر, موعد الاستحقاق الرئاسي (في صيف العام المقبل), كذلك الأمر فإن هناك ضرورة لتأليف الحكومة لمواجهة مجموعة استحقاقات داخلية وخارجية والخروج من هذه التعقيدات الموجودة التي تحول دون إخراج الأزمة الحكومية من عنق الزجاجة, ظناً من البعض أن هذه الحكومة قد تستمر طويلاً أو أنها ستحقق إنجازات كبيرة". وأكد:"وجود بعض الحلحلة على صعيد الشروط التي وضعتها قوى "14 آذار", سيما تيار "المستقبل" الذي عاد ووافق على أن يجلس على طاولة واحدة مع "حزب الله", ما يجعل الأمور قابلة للنقاش, وهذا يعني أن تقدماً حصل على صعيد عملية التأليف, لكن يبقى أن يصار إلى القيام بجهد إضافي في الأسابيع المقبلة, علّنا نستطيع تجاوز مجموعة من العقد ونصل إلى حل للأزمة الراهنة".
وعن موقفه من صيغة (9+9+6) التي يؤيدها حزب الله وحلفاؤه وجنبلاط, لفت الرئيس الجميّل إلى أن "حزب الكتائب لم يدخل في لغة الأرقام التي دعا إلى تجاوزها لعدم استباق الأمور, باعتبار أن الأولوية هي للتفاهم على المبادئ وضرورة التوصل إلى حل, خاصة أن عمر الحكومة القصير لا يتطلب كل هذه التعقيدات التي يحاول البعض خلقها أمام عملية التشكيل", مشدداً على أن المساعدات التي وعد بها لبنان خلال اجتماعات نيويورك لن تتحقق إذا لم يصر إلى تشكيل حكومة جديدة. وأكد أن لديه خوفاً على الانتخابات الرئاسية ويخشى ألا تجري في موعدها بالنظر إلى التطورات التي يعيشها البلد, وقال "إذا كنا عاجزين عن تعيين موظف وتشكيل حكومة, فكيف يمكننا إجراء الاستحقاق الرئاسي الذي هو مصيري بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين؟ كما يبدو أن المسؤولين عاجزون عن تحمل مسؤولياتهم في موضوع النفط, الأمر الذي دفع عدداً من الشركات الأجنبية إلى التساؤل عن مدى جدية لبنان وكفاءته في إدارة ملف كهذا. للأسف هناك قضايا خطيرة لم نحسن التعامل معها بسبب انشغالنا بأمور هامشية وعندها يمكن أن نفرط في الأمانة بسهولة". ورأى الرئيس الجميّل أن مؤتمر "جنيف-2" في حال انعقاده سيشكل مدخلاً لحل الأزمة السورية, لكن الصورة النهائية للمؤتمر لم تتضح بعد, بالنظر إلى التعقيدات التي تواجهه, سواء بالنسبة إلى الحضور أو في ما يتصل بجدول الأعمال وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآلية التنفيذية وغيرها, مؤكداً تأييده مشاركة لبنان بالمؤتمر في حال انعقاده, باعتبار أنه معني بالملف السوري, في ظل وجود ما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه. وفي ما خص موقف السعودية الرافض قبول عضوية مجلس الأمن, قال: "إننا نتفهمه تماماً, في ظل السياسة الانتقائية التي يعتمدها مجلس الأمن في معالجة الملفات, ومن هنا يمكن النظر إلى الموقف السعودي على أنه رسالة واضحة لكل من يعنيهم الأمر, بأنه آن الأوان لكي يكون هناك مكيال واحد في التعامل مع القضايا العالمية".