نقابتي المحامين تزوران الرئيس الجميّل

كانون الثاني 12, 2014 شارك

الأحد‏، 12‏ كانون الثاني‏، 2014

قبيل بدء جلسات المحاكمة في المحكمة الخاصة في لبنان، زار وفد من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس برئاسة النقيبين جورج جريج وميشال خوري الرئيس أمين الجميّل، وتخلل اللقاء عرض مسهب للمحاكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والتي ستبدأ أعمالها يوم الخميس المقبل.

النقيب جريج

النقيب جورج جريج أكد ان نقابة المحامين في بيروت لا يمكن الا ان تقف الى جانب العدالة والحق والحريات العامة وحقوق الانسان، مشيرا الى ان لبنان ليس دولة مارقة، بل هي دولة تحترم قرارات الشرعية الدولية، والمحكمة الخاصة بلبنان تدخل ضمن منظومة الشرعية الدولية.

وأكد جريج ان نقابة المحامين ستواكب المحاكمة استنادا الى المبادئ الاساسية التالية:

مبدأ براءة المتهم حتى ادانته، مبدأ وجاهية المحاكمة وشفافيتها، مبدأ الاثبات الذي لا يرقى اليه الشك، ومبدأ نسبية الاحكام بمعنى ان المحاكمة تحاكم أشخاصا ولا تحاكم حالة أو طائفة أو منطقة.

وأكد جريج ان نقابة المحامين ليست طرفا بمواجهة طرف آخر، بل هي طرف أساسي الى جانب الحق والعدالة، وشريك كامل الى جانب حق الادعاء في الوصول الى الحقيقة، والى جانب الدفاع في حقه المقدس بمحاكمة عادلة وشفافة. ودعا جريج الى اخراج المحكمة من السياسة واخراج السياسة من المحكمة، وقال: اذا كانت المحاكمة في لاهاي، فالحكمة يجب أن تكون في لبنان.

النقيب خوري

وتحدث نقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري، الذي أكد وقوف النقابة الى جانب العدالة الشفافة والواضحة وقال: ان ثقتنا كبيرة في اجراءات المحاكمة بعيدا من التسييس، معربا عن قناعته بمحاكمة شفافة وعادلة ترفع كابوس الظلم وتوقف آلة القتل، ودعا النقيب خوري الى توسيع عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتشمل الجرائم ذات الصلة الحاصلة بعد العام 2005 تاريخ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

المحامي بشراوي

كما تحدث عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي سميح بشراوي الذي أكد على صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان في تعديل نظامها، مشيرا الى تلازم الجرائم التي طالت شخصيات وقيادات ينتمون الى جهة سياسية واحدة وفي مقدمها اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميّل.

المحامي عيّاش

ووضع المحامي وهيب عياش المجتمعين في الدراسات التي أعدّها حول التلازم بين الجرائم التي حصلت بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بما يسمح بطلب ضمّها لتدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان.

الرئيس الجميّل

وفي ختام اللقاء تحدث الرئيس أمين الجميّل معتبرا ان العدالة هي المدخل الطبيعي الى الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية والشراكة الوطنية. واعتبر  ان المسار القضائي في لاهاي سيفضي الى تعزيز الاستقرار بعد صدور الحكم.

 وقال: نعول على المحكمة الدولية طالما لسوء الحظ لم نستطع تحقيق العدالة لدى القضاء اللبناني للظروف المعروفة، واعرب عن أمله ان تنسحب المحاكمة بعد لفظ الحكم وفصل المتهم عن بيئته، ايجابا على الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية بدءا من الحكومة ومجلس النواب والاستحقاق الرئاسي الذي يجب ان يتم في موعده الدستوري، وكذلك استعادة دور المجلس الدستوري وسائر المؤسسات ذات الصلة.