الرئيس الجميل افتتح مؤتمر : لبنان النازحون واللاجئون التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والحاجة الى استراتيجية وطنية شاملة

آذار 31, 2016 شارك

باشر مؤتمر" لبنان والنَّازحون واللَّاجئون:التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة والحاجة الى استراتيجيّة وطنيّة شامِلة" الذي ينظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور اعماله بجلسة افتتاحية صباح اليوم تحدث فيها الرئيس أمين الجميّل، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح ومدير الوحدة السياسية في مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان انور دركزللي.

كلمة الرئيس الجميّل
والقى الرئيس الجميل كلمة بيت المستقبل وجاء فيها: اهلاً وسهلاً بكم في "بيت المستقبل"، أهلاً وسهلاً بكم الى هذه الورشة الفكريّة، لبنانيين وعرباً وأجانب، رسميين وباحثين وأكاديميين، لنفكّر معاً في سبل معالجة قضية النازحين/ اللاجئين من سوريا الى لبنان، وهي أسوأ ازمة منذ قبل عشرين عاماً، وهي ورشة تحتاج لفكركم وخبرتكم ومهاراتكم.
هذه سمة دائمة لبيت المستقبل الذي درج منذ تأسيسه الاول في العام1977، وبعد تأسيسه الثاني في العام 2014، على طرح القضايا الساخنة والمعاصرة بغرض مقاربة منطلقاتها وواقعها، واستخلاص العبر والنتائج والحلول المفترضة.
وقال: لا شك ان معاناة الشعب السوري جراء الكوارث والمآسي التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات ولا تزال، رغم الهدنة ورعايتها الدولية، تشكل واحدة من أسوأ الكوارث في العالم، بل هي نوع من النكبة تذكرّ بالحرب اللبنانية التي استمرت عقدين من الزمن. ولا شك انه لا يصحّ انسانياً واخلاقياً وعربياً الا ان ينبري لبنان منفتحاً، متضامناً، حاضناً، مقدماً كل امكاناته، قلباً وقالباً للتخفيف من حدة المأساة ووطأة الازمة، خاصة وان لبنان صاحب تجربة في هذا المجال، مذ تحول البلد، ليس وطناً بديلاً، هذا لم يكن يوماً ولن يكون، بل مذ تحول بيتاً دافئاً يؤوي الاخوة الفلسطينيين منذ النكبة. وكانت النتيجة تداعيات كادت لتكون وجودية من خلال توريط لبنان بمشاكل الكبار وحساباتهم ومصالحهم، فصارت اللعبة أكبر من اللبنانيين والفلسطينيين، وتحول بلدنا ساحة اقليمية تتصارع فوقها دول القرار ولوبيات النفوذ. وتلقى لبنان جراء ذلك ضربات موجعة على المستويات السيادية والامنية والانمائية والمعيشية.
بل كانت ثورات على الداخل وفي الداخل لامست خط الاحتلال وخاطبت الوطن البديل. ولم يخرج لبنان من هذه التجربة الا منهكاً، ودفع ثمن ضيافته وأخوّته وضعف سلطته مرسوم تجنيس شكلّ بدلاً عن ضائع للتوطين، وأدى الى تغيير كبير في ديموغرافية سكانه.
وسأل الرئيس الجميّل هل التاريخ يعيد نفسه؟ لا شيء يضمن عودة الأخوة السوريين الى بلدهم.
من يقول أن الوضع سيستقر غداً أو بعد غد؟ واعلن: ان التجربة الفلسطينية توجب على لبنان الدولة ان يتعامل مع التجربة السورية بانفتاح، لكن بكثير من الحذر، وفق برنامج واضح المعالم يقوم على ما يلي: اولاً: حسن الضيافة وتأمين سبل العيش الكريم واللائق للنازحين، وهذا يحتمَ أن تبقى الدولة دولة في كل القضايا، لا سيّما السيادية والسياسية والامنية وفي كل قضية تمسّ حقوق اللبنانيين. ورغم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، الا أنه شريك في التضامن الدولي ازاء المآسي. وهذه الاتفاقية تعترف بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين، وضرورة توافر تعاون دولي، بما فى ذلك اقتسام الأعباء بين الدول، من أجل معالجة المشكلة. ومع امتداد فترة النزوح واستنزاف المدخرات الشخصية والامكانات الرسمية والدولية، سيصاب الوضع بضعفين: سيصبح اللاجئون اكثر ضعفاً على المستويين الاقتصادي والمعيشي، وستصبح الدول المضيفة أقل قدرة على القيام بالخدمات الاساسية للمجتمع الضيف. وهنا يلحظ التقرير المعد من قبل الدولة اللبنانية والبنك الدولي أن الآثار السلبية على لبنان خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014 نتيجة النزاع في سوريا هي حوالي:
• 7.5 مليار د.أ خسارة في الارباح،
• انخفاض في تحصيل الايرادات الحكومية بنسبة 1.6 مليار د.
• ارتفاع انفاق الدولة بنسبة 1.2 مليار د. لتغطية الطلب على الخدمات العامة.
• ارتفاع البطالة إلى 14% نتيجة تدفق العمالة السورية.
• إحصاء نحو ٧٠٪‏ من اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد ب٣.٨٤ دولاراً في اليوم.
ثانياً: تفعيل التدابير التقييدية التي اتخذها مجلس الوزراء بغرض ضبط الاعداد ووتحديد الفارق بين اللاجىء الفعلي واللاجىء الصوري، وبالتالي فرز اللاجىء الحقيقي عن الفئة المموهة التي تفتقر الى معايير واقع اللجوء، خاصة وأن أحد أسباب الانعكاسات الاقتصادية السيئة توزّع 17% فقط من اللاجئين على المخيمات العشوائية، بينما ينتشر الباقون على الأراضي اللبنانية بشكل استنسابي. وهنا لا بد من الاشارة الى الورقة التي أعدّتها وزارة الشؤون وأقرها مجلس الوزراء وهي تلحظ شرطين لتوفر صفة اللجوء هما: أن تكون حياة اللاجىء في خطر وأن يكون من مناطق محاذية للبنان (من يسكن في مناطق قريبة للحدود التركية، يجدر به اللجوء الى تركيا، وكذلك بالنسبة إلى المناطق القريبة من الأردن، علماً أن 20% من اللاجئين أتوا من حلب البعيدة جداً عن الحدود اللبنانية).
ثالثاً: يجب ان يترقب لبنان مشكلة مستقبلية ناتجة عن عنصرين أساسيين: وجود آلاف النازحين المسجلين في لبنان من عديمي الجنسية، وحصول ولادات جديدة غير موثقة. وفي مسح اجرته المفوضية العليا للاجئين وشمل أكثر من ستة آلاف مولوداً سورياً جديداً على الاراضي اللبنانية، ثبت ان ٧٢٪‏ منهم لا يحملون شهادة ولادة رسمية، مما يطرح مشكلة الاعتراف بهم من قبل السلطات السورية ويعزز بقاءهم في الارض التي ولدوا فيها.وتجدر الإشارة هنا الى إنعكاس ما تسرّب من معلومات عن حرق وتاف من سجلاّت الأحوال الشخصيّة والدوائر العقاريّة في بعض المناطق السوريّة.
رابعاً: ضبط الحدود مع الخارج وضبط الوجود في الداخل بما يحفظ الامن والاستقرار، ويضمن حق الدولة على اقليمها، وحقوق اللبنانيين على كل الصعد.
خامساً: التعامل مع قضية النازحين الانسانية كواقع موقت وليس كأمر واقع دائم، ووضع الآليات التي تؤمنّ عودتهم الى ديارهم فور استتباب الامن جزئياً لا شمولياً، فالنزوح يصبح دون موضوع ودون سبب اذا ما استقرت منطقة وخلت من الاضطرابات ناحية من أرض سوريا الشاسعة، وهذا قرار لا خيار.
اضاف: ان هذه المروحة من سياسة الدولة تتطلب سلطة قوية، وهذه السطة لا يمكن البحث عنها بغياب رئيس الجمهورية، القادر بحكم موقعه الدستوري على اجراء حوار جدي ومسؤول مع قيادات المجتمع الدولي انقاذاً للبنانيين وللسوريين ايضاً.
وهنا يجدر التساؤل: هل من أسباب تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية هي إبقاء البلاد من دون محاور رسمي مأزون يدافع عن حقوق البلاد، وبالتالي يسمح بالعبث بالحق اللبناني، وتسهيل تمدد وتأقلم النازحين، من دون حسيب أو رقيب، تمهيداً للتوطين؟ ومن الواضح أن الجهات الدولية العاملة في لبنان "آخذة راحتها" بسبب فقدان القيادة العليا للبلاد. ان هذا الرئيس القادر من شأنه أن ينقل لبنان من حالة الفراغ والتعطيل وانحلال المؤسسات، الى حالة دولة طبيعية قادرة على اتخاذ القرارات وحماية تنفيذها، وعلى منع التوطين، الفلسطيني والسوري، والعمل على تأمين حق العودة. كما ان على المجتمع الدولي مسؤولية أساسية في رفد لبنان بالمساعدات، ليبقى قادراً في الامن وفي الانماء، والا سيتحول في غفلة من الزمن الى قلعة للارهاب، ومصدراً لتيارات تكفيرية عابرة للمناطق والحدود. واذا كان وقف الهجرة غير الشرعية مفيداً لاوروبا والغرب، الا ان هذا التصرف الجهوي يعالج جزءاً من المشكلة، ويبقي الصاعق ممكن التشغيل في أي لحظة.
واعلن الرئيس الجميّل: لا يستطيع لبنان ان يتعامل مع ملف اللاجئين، سواء الفلسطينيين او السوريين، الا ببعد انساني، لا سياسي، وبعقلية الضيافة لا الاستثمار أو المتاجرة، لأن التعامل السياسي مستحيل بسبب دقة الوضع في لبنان المقسوم عامودياً بين اصطفافين، ولأن التعامل الاجتماعي- الاقتصادي صعب بسبب هشاشة هيكل البنى التحتية في لبنان، من الماء والكهرباء والصحة والتربية، الى البنية المالية.
لكل هذه الأسباب الآنفة، ولأسباب تتعلق بخصوصية لبنان السياسية، والطائفية- المذهبية، والامنية، والبنيوية، والاقتصادية- الاجتماعية، ولوجوب تحرير لبنان من كثافة اللجوء التي تفوق قدراته وقد تتحول الى عامل تفجير ومصدر ارهاب، ولارتفاع حالات الجرائم الفردية التي يعود بعضها الى بيئة اللجوء وطبيعة عيشها المفتقرة الى الحد الادنى من الرعايتين الامنية والحياتية، ولارتفاع نسبة البطالة وايضاً الهجرة لدى اللبنانيين، بسبب كل ذلك، يقتضي اعادة النظر بالمنظومة القانونية الخاصة باللجوء على المستوى اللبناني والدولي، بحيث يصار الى اعتماد نظام ينهض على العناصر التالية:
1 . تحميل المجتمع الدولي كلفة النزوح، ومدّ الدولة المضيفة بالتمويل اللازم لتأمين الحد الادنى لعيش لائق للمهجر، وفق آلية نافذة على أصلها دون حاجة الى مؤتمرات لحشد أصدقاء الدولة المضيفة وتسييل التبرعات.
2 . إستنفار دولي لمعالجة اسباب النزوح في دولة المنشأ، وتأمين حق، لا بل واجب العودة للنازح الى بلاده.
3 . في حال الاخفاق، وضع خطة لتوزيع اللاجئين على الدول القادرة على استضافتهم سكانياً واقتصادياً، بمعنى توسيع مدى استقبال اللاجئين في الجغرافيا والاقتصاد، بدل أن يكون محصوراً في الدول المجاورة لدولة المنشأ.هذا التدبير العادل، يخفّف من الأعباء التي يتكبّدها لبنان، كما بعض الدول الأوروبيّة وغيرها. إنها مسؤوليتنا جميعاً، فلنعمل جدياً وسريعاً لتدارك المفاعيل الكارثية لهذه الأزمة.
وختم الرئيس الجميّل: الوضع في غاية الدقة، اربعة ملايين لبناني على أرض لبنان ومليونان وثلاث مئة الف لاجىء فلسطيني وسوري. يكفي هذا المشهد وهو أوفى تعبير وأصدق تقرير. نحن أمام لحظة تاريخيّة، لحظة التحولات الدراماتيكية في أي إتجاه!إنها قنبلة موقوتة، يمكن أن تفجر في أي لحظة.تنفجر بوجه الجميع، لبناني أو عربي أو أجنبي. في عصر العولمة، نعيش جميعنا في قرية واحدة! المسؤولية هي كونيّة. على الصعيد اللبناني، هناك ضرورة لرصّ الصفوف، لتقوية الجيش اللبناني وقوى الأمن، لتعزيز وتضامن كل قوى الإعتدال، تفعيل المؤسسات الدستورية والقانونيّة والإداريّة – بالطبع، بدءاً بانتخاب الرئيس بالأمس قبل اليوم هنالك ورشة كبيرة تنتظرنا بالكامل، مع ورش أخرى على أكثر من صعيد.المطلوب ، جهدٌ جماعي يحفظ مجتمعاتنا، والإنسان.
الوزير بو صعب
واعتبر الوزير بو صعب: ان لبنان يعاني من ازمات متلاحقة منذ اربعينات القرن الماضي نتيجة النزوح الفلسطيني من ارضه الذي كان مؤقتا ونتيجة تفكك الدولة وعدم الإتفاق على مصلحة لبنان بسبب الإختلافات السياسية الكبيرة مما ادى الى ان يصبح المؤقت دائما. وقال: لا شيء يبشر بان هذه الأزمة يمكن ان تحل. وهذا يفتح بابا للأزمة الأكبر والأخطر التي نعيشها الأن، ازمة النزوح السوري لقد اصبح عدد النازحين نصف عدد سكان لبنان تقريبا، وهذا لم يحدث في اي بلد آخر في العالم. وراى ان الإختلافات الموجودة تؤدي الى عدم التعاطي بشكل جدي مع مسألة النزوح التي خلقت كوارث امنية واقتصادية واجتماعية وصحية وتربية ومالية بحيث ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل كل هذه التداعيات.
وقال: في الشأن التربوي لدينا في المدارس الرسمية نحو 250 الف تلميذ لبناني، و450 الف تلميذ سوري، وهناك بعض المدارس الرسمية 90 بالمئة من طلابها من السوريين. وعندما توليت مسؤولياتي وضعت خطة لتأمين المدارس للنازحين لكي لا يتحولوا الى مشاريع ارهاب فنكون بذلك نساهم في ضرب امننا واستقرارنا اقتصاديا. ولحظت الخطة تعليم كل طفل موجود على الأراضي اللبنانية ولكن ليس على حساب الطالب اللبناني. وطلبنا من المجتمع الدولي مساعدتنا بتعليم النازحين السوريين والبدء بمساعدة اللبنانيين والمدارس اللبنانية اولا، وكانت الخطة متكاملة وهي تشمل تمويل بناء مدارس ، تطوير المنهج لدينا ليصبح تفاعليا.
اضاف: هناك كثير من الأمور يعاني منها القطاع التربوي اللبناني بسبب شح التمويل. وقال: عندما اطلب من مجلس الوزراء رصد ملياري ليرة لترميم شبكات المياه في مدارس شبه مهترئة يأتي الرفض بحجة ان الأموال غير متوفرة. من هنا الخطة التي وضعت مع المجتمع الدولي تنص على ايلاء المجتمع الحاضن الأهمية لأنه يتحمل اعباء اكثر من طاقته. لقد لحظت هذه الخطة معاملة الطالب اللبناني مثل الطالب السوري، فمثلما يدفعون رسوم تسجيل الطالب السوري ويعطونه كتبا مجانية، فنفس الشيء يجب ان يعطى للطالب اللبناني. وتأتي المساعدات الدولية الآن على هذا الأساس، خصص لنا السنة الماضية بحدود ثلاثين مليون دولار و نتوقع هذه السنة نحو 90 مليون دولار. ولقد اعلن رئيس البنك الدولي خلال زيارته الأخيرة عن قرض ميسر للبنان بقيمة مئة مليون دولار مساعدات.
وقال: لقد اعلن آخر تقرير للبنك الدولي بأن لبنان خسر منذ بداية النزوح السوري الى اليوم 13 مليار دولار، 5،6 مليارا منهم فقط عام 2015 واذا اكملنا على هذا المنوال فتعلمون ماذا سيحل بالإقتصاد اللبناني حيث وصلت البطالة الى نحو 20 بالمئة.
وتناول الوزير بو صعب موضوع النزوح ورأى ان النازح اتى لسبب قسري وعندما تنتفي الأسباب يجب ان يعود الى بلده، لبنان فتح ابوابه للسوريين ومن مصلحة السوريين ان نساعدهم في العودة الى بلادهم خاصة ان هناك مناطق آمنة وسيصبح هناك مناط آمنة اكثر من الآن وصاعدا.
وختم: تبدأ الحلول بانتخاب رئيس للجمهورية لأن بغيابه لا جدية في التعاطي مع المجتمع الدولي والسياسة الخارجية، كلنا نعرف وضع الحكومة حيث الإختلاف على كل شيء، مجلس النواب شبه معطل، الوضع بغياب الرئيس ليس سليما. يجب ان نتفاهم اننا نريد ان نعيش كلبنانيين مع بعضنا البعض، لا احد يمكنه ان يلغي الأخر، ولهذا هناك اناس يجب ان يغيروا تفكيرهم ويقتنعوا بالشراكة الحقيقية، ولا يمكن اليوم ان نظل نعيش في ظل الأجواء التي كانت سائدة قبل عام 2005، فبعد 2005 تمت عودة قيادات كانت مغيبة ولها دورها ويجب ان يتعاطوا معها على هذا الأساس، وهذه هي الشراكة الحقيقية ، وعندما تصبح هناك قناعة بهذه الشراكة تبدأ الحلول ويتم انتخاب رئيس للجمهورية.
السفير الصلح
وتطرق السفير الصلح الى مسألة النزوح السوري وتداعياته وطالب الجامعة العربية بانشاء مؤسسة خاصة بشؤون اللاجئين السوريين تعمل جنبا الى جنب مع وزارة الشؤون الإجتماعية لدرء المخاطر التي تداهم لبنان. وراى ان لبنان عاجز عن توفير المتطلبات والمساعدات اللازمة للاجئين وان العمليات التي طالت بعض المناطق اللبنانية انما يؤشر الى امكانية استدراج مفاعيل الآزمة السورية الى الساحة اللبنانية. هذا ما يتطلب توافق المجتمع اللبناني على ضرورة الناي عن ازمات المنطقة وتداعياتها ووضع حد للفراغ الرئاسي وتفعيل المؤسسات الدستورية، كما يخشى انتشار اجواء من الفوضى في بعض مناطق من جنوب لبنان مما يهدد دور اليونيفيل والقرار ،1701 مما يعطي اسرائيل ذريعة للتدخل بشكل او آخر ومما يزيد الإرباك على الساحة اللبنانية . وتناول السفير الصلح الشلل في عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية وفي طليعتها الفراغ في سدة الرئاسة. وتطرق للفساد في لبنان الذي غذاه الوجود السوري ولم تخل ادارة منه. وتعطل عمل مؤسسات الرقابة التي اصبحت صورية . ورأى ان ابرز المكتسبات الضائعة تتمثل في عدم استكمال ملف النفط والغاز المتوفرين في المياه الإقليمية اللبنانية وهي كميات واعدة تقدر ب 30 و40 مليار برميل نفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .
انور دركزللي
اما مدير الوحدة السياسية في مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان انور دركزللي فتناول عمل الأمم المتحدة في لبنان مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تلافي تداعيات ازمة النازحين السوريين، وعبر اخيرا عن دعم السيدة سيغريد كاغ لبيت المستقبل وللنشاطات التي يقوم بها في هذا المجال.