محذراً من اختزال مجلس النواب بمطبخ جانبي الرئيس أمين الجميّل من الجامعة اللبنانية: ليس مسموحاً وضع الشعب امام معادلة اما قانون انتخاب على القياس او لا قانون

آذار 09, 2017 شارك

أطلق الرئيس أمين الجميّل مروحة من التساؤلات حول ما اذا كان لبنان دولة قانون، او هو على الاقل على طريق دولة القانون، مراهناً على مجلس النواب، أم المؤسسات ومصدر السلطات.وسأل هل انتهى دور مجلس النواب، ومن يعمل على إلغائه، وما مصير النظام البرلماني؟
كلام الرئيس الجميّل جاء خلال افتتاحه ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ندوة بموضوع "العبور الى دولة القانون" الذي نظمته الجامعة اللبنانية وبيت المستقبل ومؤسسة كونراد اديناور.
واعرب الرئيس الجميّل عن تخوفه من اختزال مجلس النواب ومصادرة بعض صلاحياته بحجة انه ناقص الشرعية بفعل التمديد الاول والثاني، والا كيف يفسر قيام غرفة جانبية تطبخ فيها القرارات الاساسية وفي مقدمها قانون الانتخاب. وقال: هل المطلوب ان يكون مجلس النواب كاتب عدل يصدّق على التفاهمات التي تحصل خارجه؟
وأعرب الرئيس الجميّل عن تفهمه لمعاناة الرئيس بري وحرصه الشديد على دور المجلس ومنع اختلاس مكانته في التشريع. وسأل الجميّل كيف يمكن للمجلس ممارسة دور الرقابة على الحكومة التي تحولت الى مجلس نيابي مصغر؟
كما استغرب إغراق المجلس بملفات كان يجب ان تدرسها وتصوغها الحكومة وتحيلها الى مجلس النواب مثل السلسلة التي تحتاج الى معطيات رقمية تملكها الحكومة.
وخلص الرئيس الجميّل الى الدعوة الى الخروج من التصحر السياسي معتبراً انه بغياب مجلس النواب، لا استقرار سياسيا في البلاد، رافضاً وضع اللبنانيين امام معادلة إما قانون انتخاب على القياس او لا قانون.
وحيّا الرئيس الجميّل الجامعة اللبنانية التي تربطه بها علاقات خاصة منذ تأسيسها ومن خلال اللامركزية التي انتشرت فروعاً ثانياً وثالثة لتعم الفروع كل المناطق اللبنانية. كما استعاد الحقبة الذهبية للجامعة خلال ولايته الرئاسية، فكان التأسيس الثاني رغم المناخ غير المدني الذي كان قائماً، من خلال اطلاق الكليات التطبيقية في الطب وطب الاسنان والهندسة والصيدلة، وهي تنافس اليوم كبرى الكليات في لبنان والعالم. ودعا الى عناية قصوى بالجامعة لتستمر في رسالتها المزدوجة اكاديمياً واجتماعيا". كما دعا الى تعزيز مكانتها وتمكينها من مواكبة ورعاية القضايا الراهنة وخاصة ثروة النفط والغاز، كما ومنافسة التحديات التكنولوجية على اختلافها. وتوقع ان تكون الجامعة اللبنانية بما تملك من حياد وكفاءة، الثورة المنشودة من اجل التطوير والحداثة. ودعا الرئيس الجميّل الجامعة الى توسيع اطر التعاون مع مراكز البحوث في لبنان والعالم، وتحولها منبراً متقدماً في محاربة الفساد وتصويب الالتواءات.

البروفسور ايوب
وتحدث البروفسور ايوب بدوره وقال:" يشرفنا وم ان تكون الجامعة اللبنانية حاضرة في مواضيع وطنية حساسة بشراكة مع بيت المستقبل لمقاربة امور تعد في غاية الأهمية وفي صلب الأهداف التي تشكل عامل استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي. واعتبر إن مصطلح دولة القانون يحدد الاطر العامة للدولة الذي بموجبها تحضع وتتقيد بالإنتظام العام القائم على سيادة القانون، فجميع سلطات الدولة قد انيطت بها قوانين تحكم اداءها وتنظم العلاقة في ما بينها وتصون الحقوق والحريات. ويقوم هذا المصطلح على ثوابت ومقومات اساسية تستند اليها الدول التي تسعى الى تغليبه وجعله الحكم المفصلي انطلاقا من احترامها للدستور وتطبيقه حتى في ابسط التشريعات الوضعية مع احترام مبدأ فصل السلطات، وتعد الرقابة القضائية واستقلالية القضاء نواة لدولة القانون.
ورأى إن تغليب دولة القانون يعطي الدولة فرصة فرض العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس واعتماد مبدا تكافؤ الفرص بعيدا عن الاعتبارات الاخرى ما يمنح الثقة للمواطن ويؤسس للمواطنة. واعلن إن للجامعة اللبنانية دورا متأصلا في وضوع العبور الى دولة القانون ان لجهة تعليم القانون واعتماد اساتذة اكفاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية او اقامة المؤتمرات القانونية وتعليم مادة حقوق الإنسان والحريات العامة في كل اختصاصات فروع الجامعة اللبنانية وليس فقط في كلية الحقوق.